عقدت بلدية رهط، اليوم الأربعاء الموافق 23/07/2025، جلسة عمل رسمية مع سلطة توطين البدو، ودائرة اراضي إسرائيل – لواء الجنوب ، خُصّصت بالكامل لبحث أزمة السكن الخانقة التي تمرّ بها مدينة رهط. شارك في الجلسة رئيس البلدية طلال القريناوي، نواب الرئيس وأعضاء البلدية، إلى جانب الطاقم المهني للبلدية، إلى جانب مدير عام سلطة توطين البدو، الطاقم المهني للسلطة، وممثلين عن دائرة أراضي إسرائيل – لواء الجنوب.
في مستهلّ اللقاء، استعرضت البلدية معطيات رسمية مدعّمة بالأرقام والمستندات، *أبرزها وجود أكثر من 8,500 مواطن من سكان رهط بانتظار الحصول على قسيمة بناء –* ما يعبّر بوضوح عن حجم الأزمة السكنية المتفاقمة التي تعاني منها المدينة.
وخلال الجلسة، تم طرح ومناقشة مجموعة من النقاط الجوهرية، نعرضها لأهلنا الكرام بشفافية ومهنية:
*أولًا: مبادرة لإجراء “توحيد وتقسيم” (איחוד וחלוקה) في مناطق البناء العمودي (בנייה רוויה)* ، بحيث يتم تقسيم القسائم الكبيرة التي خُصصت في السابق لـ 20 وحدة سكنية إلى قسائم أصغر تضم حتى 10 وحدات فقط، بما يلائم الثقافة السكنية والاجتماعية لسكان المدينة ويُسهّل عملية الشراء.
هذا التوجه يأتي بعد إثبات فشل تسويق القسائم السابقة، وعدم ملاءمتها لاحتياجات السكان. كما طالبت البلدية بتعديل نسبة الاستحقاق (זכאות) من 75% إلى 50% فقط، خاصة في ظل بقاء نحو 2,300 وحدة سكنية مخصصة للنمو الطبيعي في “رهط جنوب”.
يشار إلى انه حسب المعطيات والمستندات الرسمية فأنه تم تسويق 873 وحدة سكنية لأهالي رهط في التسويق الذي جرى عام 2022.
*ثانيًا:منع تسويق أي قسيمة بناء عمودي ״בנייה רוויה״تحتوي على أكثر من 12 وحدة سكنية،* ما لم يتم تعديل المخطط بما يتناسب مع ثقافة واحتياجات سكان رهط، وإتمام إجراءات التقسيم الجديدة. كما ورد في البند الأول.
*ثالثًا: إيجاد حل جذري لضاحية رقم 4* عبر التوصّل إلى تفاهمات كاملة مع جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في التخفيف من حدّة أزمة السكن.
*رابعًا: تسويق القسائم المتبقية في الحارات القديمة*، والتي يبلغ عددها نحو 1,700 وحدة سكنية، مع تخصيص مباشر للأسر التي تعيش في بيوت صفيح أو بلا مأوى، وفقًا لتوزيعها الجغرافي في المدينة.
*خامسًا: تسريع أعمال التطوير في الأحياء المخصصة للتسوية*، وخاصة في حارات: 35، 36، حارة الزيادنة، لصالح أهلنا من العائلات التي تسكن تلك المنطقة.
*سادسًا: مطالبة سلطة توطين البدو بتقديم ملف شامل* يتضمّن قائمة بجميع إجراءات التسوية التي قامت بها في السنوات الماضية داخل أراضي رهط.
سابعًا: في ظل غياب تخطيط جديد للوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة بما يتلائم مع النمو الطبيعي والتخطيط المستقبلي ، ونقص المخزون المتاح من الوحدات السكنية، *شدد رئيس البلدية طلال القريناوي على أن ضاحية 11 وضاحية “الكوثر” ستكونان مخصصتين حصريًا لسكان مدينة رهط، وأن البلدية ستواصل نضالها لضمان ذلك.*
*ثامنًا:رفض أي عملية تخطيط من طرف سلطة البدو على أراضي عائلة الهزيل (مدّعو الملكية) بمنطقة زُباله والتي تتسع لتخطيط 8000 وحده سكنيه دون التوصّل إلى تفاهمات مسبقة وواضحة مع العائلة.* وأكدت البلدية أنها ستعارض أي إجراء يتعارض مع حقوقهم.
*تاسعًا: المطالبة بتخطيط بدائل سكنية جديدة* تشمل تحويل منطقة الأحراش الغربية إلى حي سكني، وكذلك تخطيط منطقة “ضحيّة” بشرط إشراك السكان ومدّعي الملكية، والحصول على موافقتهم الكاملة، لضمان توفير مخزون تخطيطي ملائم لأزمة السكن، خاصة لفئة الأزواج الشابة.
*عاشرًا: توصلت سلطة توطين البدو ودائرة أراضي إسرائيل إلى حلول وتفاهمات مع العائلات التي تقيم في الضواحي 6، 10، 12، و13،* حيث تم الاتفاق على المضي قدمًا في إجراءات تسوية وتنظيم السكن في نفس المواقع، بما يضمن استقرار السكان ودمجهم ضمن التخطيط الرسمي للمدينة
وعليه ، استنادًا على كل ما ذكر أعلاه تقرر إقامة طاقم مهني يضم بلدية رهط ، سلطة توطين البدو ودائرة اراضي إسرائيل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
نؤكد بأن بلدية رهط، بقيادتها السياسية وطاقمها المهني، وبالتعاون مع جميع أبناء المدينة، عازمة على الدفاع عن حق السكان في المسكن الكريم.
إن أراضي رهط لأهلها، ومن أجل مستقبلهم، ولن تقبل البلدية أو أي من أبنائها ترحيل أي عائلة إلى المدينة على حساب سكان المدينة الذين هم الأحق بهذه القسائم.
مع الاحترام،
طلال القريناوي
رئيس بلدية رهط
